چندی پیش بود که پای سخنرانی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نشسته بودم. ایشان در صحبت هایش اینچنین عنوان می کرد که: ببینید چقدر ما در رابطه با ماهواره سخت گیری کردیم و قانون تصویب کردیم، اکنون می بینید که روی بام اکثر خانه ها دیش ماهواره وجود دارد. وقتی اینچنین بی قانونی می شود و آشکارا تخلف می شود این توهین به قانون است و با فلسفه قانون گذاری در تضاد است و لذا می طلبد این قانون لغو شود.
ما امثال این سخنان را در رابطه با فعالیت های سلبی در حوزه حجاب، فیلترینگ اینترنت و... شاهد بوده ایم. آنها می گویند این قانون گذاری ها و این اقدامات موثر نبوده است و بایستی از این رویکرد دست بکشیم.
نکته ای که ما در پاسخ به جملاتی از این دست می خواهیم اشاره کنیم این است که قانون و مقررات در حکم داروست که بایستی درست و به موقع تجویز و مصزف شود. وقتی شخصی بیمار می شود و فرض بگیرید در مراحل اولیه بیماری قرار دارد نزد طبیب می رود و برایش دارویی تجویز می شود. فرض بگیرید آن مریض بدتر شد. آن شخص مجددا به طبیب مراجعت می کند و به پزشک می گوید من پیش شما آمدم ولی بدتر شدم. اولین سوالی که دکتر از او می پرسد این است که: آیا داروها را به موقع مصرف کردی؟ اگر بیمار بگوید اصلا دارو را نخریدم و یا بگوید من دارو را مرتب و به موقع مصرف نکردم ، پزشک به او می گوید مشکل در تجویز من نبوده است، مشکل از عدم اجرای دستور من است که به علت سهل انگاری حالت بدتر شده است. آن وقت پزشک یا همان نسخه را مجددا تجویز می کند یا تمهیدات دیگری را در کنار آن دارو در نظر می گیرد.
در رابطه با قانون ماهواره می توان گفت قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره به موقع مصوب شد و آن زمان تعداد دیش ها روی پشت بام ها گسترده نبود. سوال این است چرا با وجود تصویب قانون شاهد گسترش استفاده از ماهواره بوده ایم؟ پاسخ این است که چقدر این قانون اجرا شد؟ به چه میزان با عرضه کنندگان، وارد کنندگان و استفاده کنندگان ماهواره به طور جدی برخورد شد؟ وقتی ما این موارد را بررسی می کنیم، به این نتیجه می رسیم که برخورد لازم انجام نمی شده است و این قانون چند روزی اجرا می شده است و بعد رها می گشته است. مثلا چند دیش ماهواره جمع می شده است و بعد کار تعطیل می شده است. در حالی که برای مقابله با این حجم تهاجم دشمن بایستی جدیت به خرج داده می شد. اگر یک دهم اقدامی که برای قانون راهنمایی و رانندگی انجام داده ایم برای این قانون و امثال آن مثل قانون عفاف و حجاب انجام داده بودیم وضع به اینگونه نبود. در زمینه حجاب هم چند روز گشت ارشاد دائر می شده و تعطیل می شده است و این روش نه تنها اثر بازدارنده ندارد بلکه اثر تخریبی نیز دارد.
متاسفانه مشاهده می کنیم همان هایی که در اجرای قانون کوتاهی کرده اند، نا امیدانه اظهار می دارند که این اقدامات اثربخش نیست و بایستی کار را متوقف کنیم!
لذا می طلبد اجرای قوانینی که برای حفاظت از هویت دینی و انقلابی کشور حیاتی است به دست ارگان های متعهد به انجام آن سپرده شود. سپردن قوانینی چون ممنوعیت ماهواره یا برخورد با بی حجابی و... به نیروی انتظامی سبب ذبح شدن کار می شود؛ چه اینکه این ارگان مسئولیت اصلی خود را ماموریت هایی چون راهنمایی و رانندگی، مبارزه با سرقت، قتل و امنیت عمومی، مواد مخدر و امثالهم که در سایر کشورها نیز انجام می شود تعریف کرده است و ماموریت های دیگر را باری اضافی برای خود تلقی می کند و هر از گاه هم از انجام آن سر باز می زند. همچنین بایستی جدیت در انجام این چنین ماموریت ها مطالبه شود و با اهمال کنندگان و سنگ اندازان برخورد شود.