سال 1388 در اوج اعتراضات و اغتشاشات در بازداشتگاه کهریزک 3 نفر جان باختند. این بهانه ای شد که عده ای پیگیر این ماجرا بشوند و تمام عوامل ریز و درشت این حادثه را مورد بازخواست قرار بدهند. از پزشک زندان تا قاضی ناظر، دادیار، دادستان، قاضی، کارکنان زندان و... . یکی از آن افراد دادستان وقت تهران آقای سعید مرتضوی بود. در آن حادثه افرادی دخیل بودند که نقش مستقیم در به وجود آمدن آن و البته کشته شدن آن سه نفر داشتند ولی علت محاکمه مرتضوی به جرم معاونت در قتل این بود که کیفیت این بازداشتگاه را لحاظ نکرده بود و افراد را به بازداشتگاهی فرستاده است که استاندارد لازم برای نگهداری بازداشت شدگان را نداشته است البته ایشان این مورد را رد کرده است و دارای بحث زیادی است که نمی خواهیم به آن بپردازیم. در این قضیه شاهد بودیم که اولیای دم به خاطر دلایل سیاسی از افرادی که نقش نسبتا مستقیم در قتل داشتند گذشتند اما اتهام آقای مرتضوی را پیگیری می کنند و حدود 7 سال است این ماجرا ادامه داشته است.
در مورد صانحه برخورد دو قطار مسافربری که اتفاق افتاد یکی از دلایل اصلی آن نقص سیستم کنترل اتوماتیک قطارها بوده است که این سیستم جدیدا نصب شده بوده است. آقای آخوندی وزیر راه در طی گزارشی اعلام کرده بود که سیستمی را نصب کرده ایم که حتی اگر لوکوموتیوران هم برایش اتفاقی پیش بیاید به طور خودکار از برخورد قطار و ایجاد حادثه جلوگیری می کند. اما این سیستم به گواهی ناظرین دارای نواقص زیادی بوده است و بارها نقص آن گزارش شده است. این نقص منتهی به این حادثه می گردد.
اما سوال اینجاست که آیا وزیر راه نقش و وظیفه نظارتی بر این سیستم نداشته است؟ وقتی ایشان نصب این سیستم را با افتخار اعلام می کند آیا اکنون که برای آن مشکل به وجود آمده مسئولیتی در قبل آن ندارد؟
مطلب دیگر اینکه آیا با استعفای مدیر راه آهن این قضیه فیصله می یابد یا تمام افرادی که در این قضیه مقصر بودند محاکمه خواهند شد؟ آیا جان بیش از 40 نفر زائر امام رضا (ع) برای نمایندگانی چون علی مطهری لااقل همچون جان 3 اغتشاشگر فتنه 88 دارای اهمیت و ارزش می باشد که پیگیر مجازات مقصرین باشند یا این مورد هم طی روال همیشگی سیاسی بازی سیاست بازان با آن برخورد دوگانه می شود و رسیدگی لازم به آن نخواهد شد؟ رهبر انقلاب در پیامش عنوان کردند که مسئولین نبایستی از کنار وقوع چنین حوادثی به راحتی عبور کنند. پس پیگیری این ماجرا غیر از وظیفه انسانی و شرعی محکی پیرامون میزان ولایت پذیری و پیگیری مطالبات ایشان می باشد. محک اول بحث اسیضاح وزیر راه است که ظاهرا کلید خورده است و روزهای آتی مشخص خواهد کرد چه کسانی مصالح جناحی را در نظر می گیرند و چه کسانی رویکرد عدل و انصاف را در پیش خواهند گرفت.