تواصی (وتواصوا بالحق و تواصو بالصبر)

بیان مباحث و تحلیل های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر ازجامعه و تحلیل رخداادها و موضوعات روز

تواصی (وتواصوا بالحق و تواصو بالصبر)

بیان مباحث و تحلیل های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر ازجامعه و تحلیل رخداادها و موضوعات روز

تواصی به حق و تواصی به صبر دو رفتار مهم انسان های رستگار و مومن می باشد که در کنار ایمان به خدا و انجام اعمال صالح به آن اقدام می کنند و وجه تمییز آنها با انسان های زیانکار ( ان الانسان لفی خسر) می باشد.
در این وبلاگ مطالب فرهنگی- اجتماعی و سیاسی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر گذاشته می شود. در این وبلاگ مباحث، موضوعات، رویدادها و تحلیل های به روز جامعه در حد توان و وسع قرار داده می شود.
امید است، نشر این مطالب باعث ارتقای بینش مخاطبین و توصیه های آن سبب ارتقای رویکرد اصلاحی در جامعه گردد.

  • ۰
  • ۰

چند ماه پیش بود که رئیس جمهور در دیدار با اعضای نیروی انتظامی جمله ای تامل وار را بیان داشتند که واکنش ها، نقدها و حتی اعتراضات زیادی را در اقشار مختلف به ویژه علما و فعالین فرهنگی به دنبال داشت این جمله این بود که : پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، موظف به اجرای اسلام است.

در این رابطه توسط عده ای اینگونه گفته شد که این دیگر چه حرفی است؟! مگر قانون ما با اسلام تفاوت دارد؟ قانون ما برگرفته از اسلام است و... عده ای عنوان داشتند در اسلام بعضی امور هست که در قانون نیامده و لذا پلیس بایستی در اینگونه موارد قانون را ملاک قرار دهد و اجتهاد نکند و...

  نکته ای که در این رابطه اهمیت دارد و مغفول مانده است این است که پلیس کدام قانون را بایستی اجرا کند؟ کی بایستی اجرا کند ،کجا بایستی اجرا کند و چگونه بایستی اجرا کند؟

در این رابطه ما نگاه می کنیم که پلیس یا  همان نیروی انتظامی یکسری ماموریت ها را بر عهده دارد و این ماموریت ها نسبتا وسیع و گسترده است. از مبارزه با مواد مخدر، تامین امنیت عمومی، سرقت، قتل، نظارت بر اماکن، راهنمایی و رانندگی، امنیت مرزها  و... جزو مسئولیت های نیروی انتظامی است. این مسئولیت ها در واحدهای مختلف تقسیم می شود تا اینکه به یک مامور نیروی انتظامی می رسد. به یک مامور گفته می شود وظیفه ی تو این مورد می باشد و تو در رابطه با موارد دیگر تکلیف نداری و حتی در صورت ورود به مورد دیگر توبیخ می شود. مثلا یک مامور موظف به نگهبانی از بانک است و دیگری موظف به جریمه کردن خودروهای متخلف می باشد و... و این دو نمی توانند پست خود را رها کنند و به امور دیگر بپردازند.

در این رابطه از جنبه ای که تقسیم مسئولیت ها می باشد دارای توجیه عقلی و منطقی می باشد. اما سوال این است که آیا توازن در تقسیم بندی نیروها در وظایف مختلف وجود دارد یا خیر.  اصلا چه کسی تعیین می کند که این ماموریت بایستی انجام شود و این ماموریت نه؟  آیا پلیس همه ی وظایف را انجام می دهد و یا اینکه به بعضی از امور اهمیت بیشتری می دهد و به بعضی جسته گریخته می پردازد و بعضی را رها می کند؟  در اینجا سلسله مراتب وجود دارد و در این سلسله مراتب سرهنگ به سرگرد و... ماموریت می دهد. و نیروی انتظامی هم در خیلی از موارد تابع وزارت کشور و زیر مجموعه آن می باشد و در مواردی هم بایستی با حکم قضایی کار کند و...

در اینجا اگر اولویت ها بر اساس اولویت های مشخص شده توسط شارع مقدس باشد مشکلی پیش نمی آید و تقسیم نیروها و جهت گیری ها بر مبنای آن صورت می پذیرد. اما وقتی تشخیص این موارد به اشخاص سپرده می شود آن وقت است که بعضا دچار مصلحت اندیشی ها و سلیقه محوری ها و گاها جهتگیری های سیاسی و جناحی می شود.

در مورد صدور مجوزها قانون وزارت ارشاد را متولی صدور مجوز برای فیلم، موسیقی و... گذاشته است. حال فرض کنید به یک کنسرتی بر اساس رویکرد و و سلیقه دولت حاکم یا مسئول آن بخش  مجوز داده شده است، تامین امنیت برنامه مجوزدار برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. فرض کنید عده ای متدین نسبت به شکسته شدن حدود الهی اعتراض دارند، آنجا چون پلیس موظف به اجرای قانون است لذا با آنها برخورد می کند و شدت برخورد نیز بسته به نظر فرماندار و... دارد.

یا فرض بگیرید وزارت کشور اهمیت چندانی به قانون عفاف و حجاب ندهد و با گشت های حجاب و ... مخالف باشد، آنجاست که برخورد با بدحجابی رها می شود، همچنانکه می بینیم از کنار یک پلیس فرد بدحجاب رد می شود اما اصلا به او تذکری داده نمی شود. در اینجا حتی اگر آن پلیس که مثلا پلیس چهار راه است بخواهد نهی از منکر کند و به او تذکر دهد با او برخورد می شود چرا که قانون را زیر پا گذاشته است و اینجا قانون می شود دستور مقام بالاتر.

بنابراین وقتی اجرای قانون می شود اجرای دستور مافوق، چون وزارت کشور و زیر مجموعه آن که استانداری و فرمانداری باشد به نیروی انتظامی فرمان می دهد اجرای قانون یعنی اجرای فرمان رئیس جمهور، وزیر، استاندار و فرماندار.  و اینجا در صورتی که رویکرد مقام مافوق صحیح و اسلامی نباشد و بعضا سلیقه ای باشد، قانون با مبانی اسلامی در تضاد قرار می گیرد.

یک ضعف موجود این است که با فرد زیردست به علت تمرد اجرای دستور مافوق برخورد می شود و بعضا برکنار می شود یا دادگاهی می شود اما مقامات مافوق بعضا پاسخگویی به هیچ جایی ندارند و کسی نسیت آنها را مواخذه کند و اگر هم باشد راهکار قانونی آن بسیار سخت و طولانی و تنش زاست. لذا ما سراغ نداریم که مسئولی به خاطر مجوز به فلان فیلم مساله دار یا کنسرت موسیقی و یا مجوز برگزاری برنامه ای دادگاهی و زندانی شده باشد ولی فراوان داریم افراد متدینی که به خاطر  اعتراض به فیلم مساله دار، کنسرت موسیقی و... با آنها برخورد شده است.  کجا سراغ داریم فرمانداری به خاطر عدم اهمیت به قانون خاصی دادگاهی شده باشد؟ مواردی هم که هست بیشتر به خاطر اختلاس ها و مواردی از این دست می باشد.

ما ندیده ایم مسئولی به خاطر عدم اجرای قانون عفاف و حجب در جایی دادگاهی شده باشد. آیا سراغ داریم که ماموری به خاطر عدم تذکر به بدحجاب و یا عدم برخورد با روزه خوار مجازات و توبیخ شود؟ اما موارد متعددی داریم که به خاطر عدم رعایت کوچکترین دستور مافوق مامور توبیخ شده است.

در اینجا می بینیم که حدود شرعی و قوانین مربوط به آن بعضا جزو قوانین اختیاری می شود که در صورتی که خواستند اجرا می شود و در صورتی که نخواستند اجرا نمی شود. و اینجا که ما مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر مرتبه عملی را از مردم سلب کرده ایم و به حاکمیت که نیروی انتظامی مجری آن است سپرده ایم، اجرای آنها دل بخواهی می شود و می شود آنچه که داریم مشاهده می کنیم.

بعضی از قوانین هستند که در همه دنیا حتی بلاد کفر اجرا می شود مثلا مبارزه با قتل، سرقت، قوانین راهنمایی و رانندگی و ... ، بعضی از قوانین هستند که در حکومت دینی موضوعیت می یابد مثل قانون حجاب، برخورد با روزه خواری، شرب خمر و... که لازم است این قوانین مسئول اجرا و پیگیری اش به نهادی واگذار شود که سلیقه ای عمل نکند و...

لذا پیشنهاد می شود  با توجه به اینکه از طرفی حجم ماموریت های نیروی انتظامی زیاد است و باعث عدم رسیدگی کافی به آنها می شود و از طرف دیگر خیلی از این ماموریت ها با اذن و صلاحدید مراجعی چون فرمانداری انجام می شود، لذا ضرورت دارد  این وظایف در سه قسم حوزه ی راهنمایی و رانندگی، امنیت عمومی و حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر تقسیم بندی شود و برای هر یک جایگاه مشخص تعیین گردد و در حوزه ی امر به معروف و نهی از منکر که شامل عفاف و حجاب، غنا و موسیقی، نظارت بر اماکن مختلف، شرب خمر، نصب و فروش و استفاده از ماهواره، سگ گردانی ، روزه خواری، پخش فیلم های مستهجن، فروش کتب ضاله و... می شود، نظارت بر آن به نهادی مجزا سپرده شود که این امور را دقدقه اصلی خود می داند و به عنوان امری فرعی و اختیاری به آن نگاه نمی کند. و این امور با همکاری متدینین ، علما و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر  در شان خودش پیگیری و اجرایی شود و نیروی مخصوص خودش را داشته باشد و اینگونه نباشد که در حاشیه قرار گیرد واز اعمال سلیقه و اقدامات مقطعی و... دور بماند .

روح اله عباسیان جزی 

  • ۹۴/۰۵/۰۷
  • روح اله عباسیان جزی

اجرای قانون

امر به معروف

رئیس جمهور

پلیس

نظرات (۱)

به جمع کاربران بلاگ بیان خوش آمدید.
این یک نظر آزمایشی است.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی